ما فعالان بخش خصوصی از دولت انتظار کامل مفاد سیاست‌های اصل 44 را داریم و در مقابل، برخی مدیران دولتی، بخش خصوصی را در این باره مقصر می‌دانند و می‌گویند نمی‌توان با سخنرانی کارها را از دولت گرفت. هرچند به‌دنبال بی‌توجهی دولت به مفاد ابلاغیه اصل 44 و ندادن کارها به بخش خصوصی باید منتظر چنین حرف‌هایی هم بود.
در هر صورت، ما هم به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی می‌پذیریم که نمی‌شود با حرف زدن خیلی از کارها را انجام داد و برای انجام درست کارها نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها داریم. فراهم کردن زیرساخت‌ها، موضوعی است که در بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، فراموش می‌شود.
از دولت انتظار می‌رود قبل از اجرای قوانین مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت نقدی یارانه‌ها، زیرساخت‌های لازم را به‌وجود بیاورد و بعد درباره آن صحبت و اطلاع‌رسانی کند و روی به اجرا بیاورد. اگر دولت دست از سیاست راه‌بنداز و جابنداز دست بکشد و به فراهم کردن زیرساخت‌ها بیندیشد، مسلما بخش خصوصی نگاهش به مسائل تغییر خواهد کرد و نسبت به بر عهده گرفتن تصدی‌ها تمایل پیدا خواهد کرد.
در موضوعاتی همچون تورم که برای کاهش آن، تمهیداتی اندیشیده نشده و زیرساختی فراهم نشده، نباید هم منتظر کاهش قیمت‌ها بود. در این شرایط از بانک مرکزی تقاضا داریم کاهش اخیر سطح قیمت‌ها در کشور را که به‌علت آثار بحران جهانی رخ داده، به‌عنوان نتایج مبارزه بانک مرکزی با تورم به حساب نیاورد.
افتخاری اینچنین از یک فاجعه اقتصادی جهانی، شایسته بانک مرکزی نیست و کسی هم‌چنین موضوعی را قبول نخواهد کرد.
مثال دیگر، کاهش قیمت مسکن است. از وزارت مسکن استدعا دارم زیاد از کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها خوشحال نشود؛ چرا که چنانچه این رویه ادامه یابد، فعالان این صنعت نیز از فعالیت دست خواهند کشید و دوباره با بحران مسکن مواجه خواهیم شد.
* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی
